فالتصرّف غير مستمر بخلاف الترقيع فانّه تصرّف مستمر وفي مورد القطع الأعضاء المقطعة تدفن ولا يتصرّف فيها بقاء كما في المقام . نعم هذا الوجه لا يخلو من اشعار دلالة على المطلوب في المقام . الثاني : ما رواه في مكارم الأخلاق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فأخذ سنّ انسان ميّت فيجعله مكانه . قال : لا بأس . « 1 » وهذه الرواية في مورد عدم توقّف الحياة على عضو الميّت فكيف في ما إذا توقّفت عليه . ويرد على الاستدلال بها : أولا أنّها مرسلة . وثانيا انّ سنّ انسان ميّت ممّا لا تحلّه الحياة وممّا يعدّ من الزوائد وفضول البدن مع احتمال انفصالها عن الميّت قبل موته ، بخلاف المقام فانّ الكلام في الأعضاء الأصلية . وثالثا قد وردت روايات معتبرة بمجموعها دالّة على عدم جواز إزالة شيء من الميّت حتى من شعره أو ظفره وانه إن فعل ذلك جعل معه في الكفن . الثالث : ما تقدم في طيّ أدلّة التشريح من ثبوت الدية في الجناية على بدن الميّت كرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :

--> ( 1 ) . ب 31 / أبواب لباس المصلي / 4 .